في إطار عمل لجنة الأمن الغذائي العالمي على إبقاء الأمن الغذائي والتغذية في صدارة وفي صميم جدول الأعمال العالمي للتنمية المستدامة، عقدت اللجنة اجتماعات استمرت ثلاثة أيام واختتمت فعالياتها يوم الخميس الماضي وشارك في أعمالها عدد من الخبراء البارزين في مجال الأمن الغذائي وصناع القرار وذلك من أجل إيجاد حلول وأدوات فاعلة لتعزيز الحوكمة العالمية لمنظومة الأمن الغذائي والتغذية وتعزيزها كأحد أبرز عناصر أجندة التنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى تقديم تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم بالإضافة إلى مناقشة أبرز الجهود اللازمة للتعافي من الجائحة، كما تم استعراض تقرير مشروع الخطوط التوجيهية بشأن النظم الغذائية والتغذية الصادرة عن اللجنة ومسودة التوصيات الخاصة بأطر ومنهجيات الزراعة المستدامة.

وقد حضر في اليوم الختامي كل من وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري والوزيرة الاتحادية للأغذية والزراعة في ألمانيا معالي يوليا كلوكنر ووزير الزراعة في جمهورية الدومينيكان معالي الدكتور ليمبر كروز والمديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" هنريتا فور.

وأكدت معالي مريم المهيري خلال جلسة التي كانت بعنوان "تحول النظم الغذائية" على أهمية تعزيز الحوكمة العالمية للأمن الغذائي والتغذية كضرورة للتحول نحو الاستدامة في ظل تعرض النظم الغذائية العالمية لتحديات كبيرة قد تؤثر على قدرة العالم على إطعام نحو 10 مليارات شخص بحلول عام 2050 فضلاً عن الجهود المبذولة لتوفير الغذاء لـ 690 مليون شخص يعانون من الجوع في العالم مشيرة إلى ضرورة التغيير الجذري في نظم إنتاج الغذاء والتغذية وهو ما ساهم فيه بشكل حيوي التقرير الصادر عن لجنة الأمن الغذائي العالمي المتعلق بالخطوط التوجيهية الطوعية لتحقيق تحول كبير في هذا الملف الحيوي حيث تؤدي هذه المبادئ إلى إنشاء نموذج مستدام للأمن الغذائي العالمي وضمان تبنيه وتطبيقه من قبل الجميع، كما أشارت إلى أن تلك المبادئ التوجيهية تأتي وفقًا لسياسات دولة الإمارات الهادفة إلى تحقيق مستقبل مستدام للأمن الغذائي.

كما أشارت معاليها إلى الترابط الكبير بين تغير المناخ والزراعة وأنظمة الغذاء والأنظمة الغذائية والتغذية، مؤكدة التزام دولة الإمارات بهذا المسار، من خلال الحفاظ على البيئة وتطبيق أحدث المعايير البيئية من خلال استخدام تقنيات تحلية المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية لتوفير المياه اللازمة للري، كما استعرضت معاليها سبل دعم المزارعين من خلال تيسير عرض منتجاتهم في أسواق التجزئة وحث المجتمع على شراء المنتجات المحلية بالإضافة إلى ذلك تطرقت معاليها إلى سلامة الغذاء مؤكدة أنها ضمن أهم عناصر الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة الإمارات التي تهدف إلى خفض حوادث سلامة الغذاء بنسبة 35% بحلول عام 2021 كما أشارت إلى سياسة النظام الوطني للزراعة المستدامة وسياسة "توسيم القيم الغذائية للمنتجات" و"الدليل الإرشادي الوطني للتغذية" من أجل تقديم الأدوات اللازمة للحصول على المشورة الغذائية لتحسين الحالة التغذوية لمجتمع الإمارات من أجل مستقبل أكثر استدامة وصحة.