في إطار استمرار الجهود المبذولة للتدريب القضائي عن طريق التدريب التفاعلي وورش العمل النقاشية، عبر منصات التعليم والتدريب عن بُعد، قامت أكاديمية أبوظبي القضائية، بتنظيم ندوة دولية بعنوان محاكم الإنترنت وأثر "كوفيد-19" على الالتزامات التعاقدية ومكافحة جرائم غسل الأموال في ضوء التشريع الإماراتي والمقارنات الدولية"، وجاء ذلك تماشياً مع فكر ورؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الهادفة إلى تطوير منظومة القضاء في الدولة من خلال تعزيز التفكير العلمي والثقافة القانونية من أجل أسلوب أفضل في التعامل مع القضايا المستجدة وتحصيل أفكار ونهج متوازن للفصل في النزاعات وتحقيق عدالة ناجزة.

وشارك في الندوة التي نظمت باستخدام أساليب ووسائل التدريب الحديثة عدد من القضاة والخبراء الدوليين على المستوى الدولي والإقليمي، بهدف تقديم الخبرات والمهارات القانونية والقضائية للحضور، وتعريفهم على أساليب جديدة في استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في التقاضي عن بُعد، وإبراز التجربة الرائعة لمحاكم الإنترنت في دائرة القضاء، نم أجل التأكيد على ضرورة مواكبة مستحدثات الأمور واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الموجودة والاستفادة منها لتحسين أداء القضاة وتعزيز الدور القضائي بما يوافق أعلى المعايير الدولية.

بالإضافة إلى ذلك ناقشت الندوة الأحكام المتعلقة بالقوة القاهرة والمواقف الاستثنائية مثل تداعيات جائحة "كوفيد-19" على الالتزامات الدولية لمكافحة جرائم غسل الأموال وكفاءة الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة هذه الجريمة، بالإضافة إلى الالتزام التعاقدي من المنظور الدولي والإقليمي في ضوء التشريعات الإماراتية والقانون العام البريطاني والمقارن، مع التركيز على طرق حل النزاع في الحلات الطارئة.
 وام