وفقًا لتقرير الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، تصدرت دولة الإمارات في عام 2019 المرتبة الأولى في 7 مؤشرات عالمية في مجال الصحة، كما أفاد التقرير أن الإمارات حققت المركز الأول عالميًا في مؤشر قلة معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية الصادر ضمن تقرير تنافسية السياحة والسفر، ذلك بالإضافة إلى:

- مؤشر وجود برامج وطنية للكشف المبكر
- مؤشر قلة المشاكل الصحية
- مؤشر مدى تغطية الرعاية الصحية
- مؤشر معدل نقص التغذية
- مؤشر قلة الإصابة بالملاريا لكل 100 ألف نسمة
- مؤشر معدل انتشار التقزم عند الأطفال دون سن الخامسة
وصدرت تلك المؤشرات ضمن تقرير الازدهار العالمي 2019، وهو ما يعكس حجم الإنجازات التي حققها القطاع في الفترة الماضية، مما جعله، بشهادة الخبراء الدوليين، ومنظمة الصحة العالمية، مواكبًا للتحديات الصحية المتجددة وأنظمة الرعاية الصحية العالمية.

تهدف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 إلى إنشاء نظام رعاية صحية يتماشى مع أعلى المعايير الدولية، كما يعزز الوقاية ويقلل من معدلات الإصابة بالسرطان والأمراض المتعلقة بأسلوب الحياة، مثل مرض السكري وأمراض القلب، كما تهدف أيضًا للحد من معدل التدخين وضمان جاهزية النظام الصحي في البلاد لمواجهة الأوبئة والمخاطر الصحية الأخرى، لجعل الإمارات أفضل دولة من حيث جودة الرعاية الصحية بحلول عام 2021.

تمثل الرعاية الصحية والوقاية المجتمعية ثمانية في المائة من إجمالي الميزانية الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2020، ويعتبر قطاع الصحة من بين الأسرع نمواً في الدولة، في حين من المتوقع أن تزيد قيمة الاستثمارات في هذا القطاع بأكثر من 300 في المائة على مدى العقد المقبل وبحلول نهاية عام 2020، من المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد أسرة المستشفيات 14000 سرير، مقارنة بـ 8000 سرير في عام 2010.

تحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عالمياً من حيث عدد المرافق الصحية المعتمدة، بما في ذلك المستشفيات، 85٪ منها معتمدة دوليًا، وفقًا لمعايير اللجنة الدولية المشتركة JCI.

ووفقًا لتحليل أجرته غرفة صناعة وتجارة دبي منتصف العام الماضي، ثبت أن نظرًا للثقة الدولية المتزايدة في قطاع الصحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أصبحت الدولة واحدة من الوجهات الرائدة في العالم للسياحة العلاجية، حيث حققت دخلًا قدره 12.1 مليار درهم إماراتي في عام 2018، بزيادة قدرها 5.5 بالمائة مقارنة بعام 2017.

وام