دعمًا لمسيرة القطاع الاقتصادي الهام الذي يواجه تحديات صعبة نتيجة تفشي فيروس كورونا، أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، قرارًا بتخفيض قيمة رسوم التجديد لمنشآت تنظيم المعارض برأس الخيمة إلى 50% من متطلبات تجديد الرخصة أو أي مخالفات ناتجة عن الرخصة المتعلقة بكافة الهيئات المحلية والدوائر. وتمتد فترة التخفيض هذه إلى عام من تاريخ اعتمادها. وجاءت هذا المبادرة انعكاسًا لحرص سموّه على متابعة سير العمل في شتى القطاعات الاقتصادية الهامة بصفة مستمرة.

واستكمالاً لسلسلة الإجراءات التي تم اتخاذها سابقًا على مستوى الإمارة بشأن قطاع المعارض في الإمارة، فقد هدفت توجيهات سموه بشكل رئيسي إلى ضمان استمرار عجلة سير الأعمال وتخفيف العبء عن الشركات. وكان من أهم تلك الإجراءات الإعفاء من العديد من رسوم تسجيل الشركات وتجديد الرخص وتقديم حزمة متكاملة من الدعم لجميع الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، كما شملت تلك الإجراءات جميع قطاعات الأعمال في الإمارة بما فيها القطاع التجاري والاستثماري والشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع البيئي وقطاع الخدمات الحكومية وقطاع السياحة والأنشطة الاقتصادية.  

 وجاءت توجيهات صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، كنوع من الدعم للتشجيع على تدفق المزيد من الاستثمارات الخارجية نحو سوق رأس الخيمة، الذي يتمتع بإمكانات اقتصادية كبيرة وحفاظًا على استقرار المشهد الاقتصادي المرتبط بشكل كبير بالقطاع الاستثماري، الذي يشهد تقدمًا كبيرًا في كل أرجاء الإمارة.

ومن الجدير بالذكر أن الإمارة اتخذت مجموعة من الإجراءات في وقت سابق من شأنها ازدهار واستمرارية الأعمال فيها، حيث شملت الإجراءات التحفيزية المساعدة في التسويق بحسب طبيعة العمل في كل جهة وتقديم الاستشارات وإلغاء بعض الدفعات أو تأجيلها واختيار الطريقة المناسبة التي تعود بالنفع على من يتعامل بها.

وام