في إطار الجهود لتعزيز استمرارية العمل الحكومي والعودة التدريجية للموظفين، أعلنت حكومة الإمارات رفع نسبة الموظفين المتواجدين في مقار الوزارات، والهيئات، والمؤسسات الاتحادية، إلى 50% من المجموع الإجمالي للموظفين، اعتباراً من يوم الأحد، الموافق 7 يونيو/ حزيران الجاري، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

جاء ذلك بعد عودة 30% من المجموع الإجمالي للموظفين في الجهات الاتحادية بنجاح الأسبوع الماضي.

وحدد القرار عدداً من الفئات التي يتم استثناء عودتها للعمل، وتطبيق نظام العمل عن بُعد لها، والتي تشمل الحوامل، وأصحاب الهمم، والمصابين بأمراض مزمنة، وحالات ضعف المناعة، وممن يعانون أعراضاً تنفسية مثل الربو، والسكري، وفق تقارير طبية معتمدة، إلى جانب الموظفين من فئة كبار السن، والموظفات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف الدراسي ال 9 فما دون، وممن لديهن أطفال في دور الحضانة، أو يرعين في المنزل من تستدعي حالته الصحية رعاية دائمة، في ظل الظروف الطارئة، كما استثنى القرار أيضاً الموظفين القاطنين مع الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية في السكن نفسه، والمخالطين لهم بشكل مباشر، ككبار السن، ومن يعانون أمراضاً مزمنة، أو ضعف مناعة، وأصحاب الهمم.

وألزم القرار الجهات الاتحادية كافة، عند تنفيذها عودة الموظفين التدريجية لمقار عملهم بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية.

وام