في إطار حرص النيابة العامة الاتحادية على زيادة التوعي المجتمعية بالتدابير الاحترازية، التي تعتبر الداعم الأساسي لتعزيز التزام جميع فئات المجتمع بهذه التدابير، وجهت النيابة العامة تحذيرًا من مزاولة الدروس الخصوصية بالاتصال المباشر، حيث سيتم فرض غرامة قدرها 30 ألف درهم على من يقدمها أو ينظمها، و20 ألف درهم على المسؤول عن المكان الذي أتاحها، وقد قامت النيابة العامة بإصدار منشور توعوي حول مخالفات التدريس الخاص بالاتصال المباشر في ظل جائحة كورونا.

وأشارت إلى أنه وفقًا لجدول المخالفات والغرامات، فإن مخالفة مزاولة نشاط التدريس الخاص من خلال الاتصال المباشر في الأماكن العامة أو الخاصة أو الزيارات المنزلية لجميع المراحل التعليمية بمقابل أو من دون مقابل، أو السماح بها، هي 30 ألف درهم لمن يقدمها أو ينظمها أو يتوسط فيها، و20 ألف درهم للمسؤول عن المكان الذي أتاحها مؤكدة أن هذا القرار بالغ الأهمية وتم صياغته من منطلق الحرص التام على صحة وسلامة المجتمع والحد من انتشار فيروس كورونا.

وام