في ظل جائحة كورونا، أعلن البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة عن تمديد حزمة التحفيز الاقتصادي أو ما تسمى بخطة الدعم الاقتصادي المستهدف، حتى نهاية يونيو من العام المقبل، حيث أطلق البنك المركزي الخطة في البداية في مارس، كجزء من مبادرة بقيمة 100 مليار درهم إماراتي، لدعم اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة خلال جائحة كورونا، من خلال مجموعة من تدابير الإغاثة المتكاملة للقطاع المصرفي المتعلقة بالتمويل والسيولة وإقراض رأس المال.

ووفقًا لبيان صدر يوم الثلاثاء، ستستمر المؤسسات المالية في الحصول على تسهيلات السيولة المجمعة بقيمة 50 مليار درهم إماراتي بدون تكلفة تمامًا حتى نهاية يونيو 2022 لتقديم قروض وتمويلات جديدة للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الخاصة الأخرى المتضررة من تداعيات جائحة كورونا. كما سيقوم البنك المركزي بتمديد التمويل لتأجيل القروض بموجب خطة الدعم الاقتصادي المستهدف حتى نهاية عام 2021، في حين سيتم إلغاء التمويل المستحق لتأجيلات خطة الدعم الاقتصادي المستهدف بالكامل بحلول 31 ديسمبر.

ومن جانبه، صرح خالد محمد بلعمه، محافظ البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة أن خطة الدعم الاقتصادي المستهدف ستسمح بتمديد الدعم المستمر من قِبل النظام المالي للقطاعات المتضررة سلبًا من جائحة كورونا، ويتم ذلك لدعم مرحلة التعافي بما يتماشى مع تفويض البنك المركزي لضمان الاستقرار المالي.

ووفقًا لما جاء في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الأخير الذي نُشر في وقت سابق من هذا الشهر، رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2021 إلى 3.1%، فيما كان يُنظر إليه على أنه ائتمان للتعامل الإيجابي للدولة مع فيروس كورونا. في حين أن التوقعات أعلى من 1.2% المتوقعة في أكتوبر من العام الماضي، فمن المتوقع أن تنخفض في عام 2022، حيث ستنخفض إلى 2.6 وتستقر حتى عام 2026.