عقد مجلس الأمن الغذائي الإماراتي اجتماعه الثاني في عام 2021 لمناقشة التزامه بضمان حصول المواطنين والمقيمين على كميات كافية من المواد الغذائية بأسعار معقولة، مع التركيز بشكل خاص على الأمن الغذائي خلال جائحة كورونا، كما عرض مجلس الأمن الغذائي والمائي خلال الاجتماع بيانات تجارة المواد الغذائية لعام 2020 والتي أظهرت نموًا شاملاً في جميع مؤشرات تجارة المواد الغذائية، حيث أنه خلال عام 2020، نمت الواردات الغذائية بنسبة 22.8%، والصادرات بنسبة 49.7%، وإعادة الصادرات بنسبة 12.7%، مقارنة بعام 2019. كما أظهرت البيانات أن عام 2020 كان الأعلى أداءً في السنوات الخمس الماضية.

وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض التوصيات الصادرة عن اجتماعات المجلس السابقة والإنجازات ذات الصلة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى عرض بيانات تجارة المواد الغذائية لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2020، وتقييم مؤشر أسعار الغذاء الخاص بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

وتم عقد الاجتماع بشكل افتراضي برئاسة الدكتورة مريم المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، بمشاركة ممثلين عن وزارة الاقتصاد ووزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وبلدية دبي وهيئة الشارقة الصحية ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان وبلدية أم القيوين وهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة وبلدية الفجيرة.

وبدورها، أكدت المهيري خلال الاجتماع أن اهتمام دولة الإمارات بالأمن الغذائي يتزايد في ظل التحديات العالمية التي تتطلب إيجاد حلول عملية للقضايا التي تؤثر على سلسلة القيمة الغذائية بأكملها، مشيرةً إلى أن المجلس يعمل على ترجمة رؤية وتوجيهات قيادة الدولة في المشاريع والمبادرات والإجراءات ذات الصلة.

وأضافت أن دولة الإمارات قد أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات المختلفة والتغلب عليها، لا سيما خلال هذه الفترة الحرجة الحالية، حيث نجحت في وضع أطر لبناء بنية تحتية مرنة لنظام غذائي جاهز للتعامل مع الظروف المتغيرة بسرعة، ونموذج عمل المجلس هو مثال على ذلك، مؤكدة على السعي من خلال التعاون المشترك الى تعزيز الامن الغذائي الوطني والمساهمة في عمليات التنمية المستدامة في دولة الامارات في إطار الاستعدادات للخمسين عامًا المقبلة.

ومن جانبها، استعرضت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لوحة بيانات الأغذية الزراعية، والتي تحتوي على جميع البيانات المتعلقة بالأغذية، مثل عدد السكان والاستهلاك والإنتاج المحلي وأسعار المواد الغذائية والتجارة. كما جرى خلال الاجتماع تقييم عمل اللجنة الوطنية لتسهيل تجارة الغذاء العالمية وتنويع مصادر استيراد الغذاء برئاسة وزارة الاقتصاد، وناقش أعضاؤها الجدوى الاقتصادية لتزويد المزارع الحديثة بثاني أكسيد الكربون لتحسين إنتاجيتها الزراعية.

وام