في ظل معاناة العالم من جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأنه من الممكن عودة نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي بحلول نهاية عام 2021 إلى مستويات ما قبل كورونا، فقد أصبح هناك أملاً كبيرًا بفضل التطورات المتعلقة بلقاحات فيروس كورونا بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومات والبنوك المركزية العالمية لتخفيف تداعيات الأزمة وتوقعت المنظمة في تقريرها الصادر، نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في2021 بنسبة 4.2% وسيكون الانكماش الاقتصادي خلال عام 2020 أقل بنسبة 4.2% مقارنة بشهر سبتمبر الماضي حيث توقعت حدوث انكماش بنسبة 4.5%، وعلى الأرجح سيستمر النشاط الاقتصادي مقيد بالتباعد الاجتماعي والحدود المغلقة جزئيًا خلال النصف الأول من عام2021.

ومن المتوقع مع بداية نشر اللقاحات أن ينتعش الاقتصاد العالمي بشكل كبير خاصة إذا أصبحت اللقاحات متوفرة بشكل أسرع وعلى نطاق أوسع، مما يزيد من فرص النمو العالمي بنحو 5% في عام 2021، مع الاخذ في الاعتبار ان هذا الانتعاش سيكون متفاوتًا من بلد لأخر ويمكن أن يؤدي إلى حدوث تغييرات دائمة ومستمرة في الاقتصاد العالمي ولذلك يجب على البلدان التي لديها خطط وبرامج فعالة للتتبع والعزل وقدرة على توزيع التطعيمات أن تبذل قصارى جهدها لوصول هذه اللقاحات للمصابين، وأوضح التقرير بأنه من الممكن حدوث الكثير من المشكلات الغير متوقعة عند توزيع اللقاحات، إذا لم نتعلم من الدروس السابقة من أول موجتين من الجائحة.

وقد صرح لورانس بوني، كبير الاقتصاديين بالمنظمة بأننا لا نزال في هذه الازمة العصيبة ولكن هناك أمل كبير في تجاوزها والخروج منها بأقل الأضرار الممكنة وأن إعادة البناء والنشاط مرة أخرى سوف يعود مع بداية نشر اللقاحات وأن الكثير من المفاوضات المتعددة الأطراف بشأن التجارة والمناخ، سوف تمهد الطريق لنمو الاقتصاد العالمي بشكل كبير.