أصدرت النيابة العامة لدولة الإمارات كتابها السنوي لعام 2020، والذي يحتوي على نتائج خطتها التشغيلية وفق رؤية وزارة العدل، وإنجازات جميع الوحدات التنظيمية في النيابة العامة ومشاريعها ومبادراتها ومستوى أداؤها ونتائج مؤشرات ادائها الاستراتيجية والتشغيلية، وذلك في إطار حرصها على تعزيز مبدأ الشفافية ونشر البيانات.

ويتضمن الكتاب السنوي عرضاً لكافة إحصائيات النيابة العامة للعام الماضي، بما فيها إحصائيات نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث، من أبرزها عدد التظلمات من مخالفات كوفيـد – 19 التي قدمت عبر خدمة التظلم عن بعد، والتي بلغت 81 ألفاً و956 طلب تظلم على مخالفات كوفيد-19، منها 52 ألفا و493 طلبا. وقرارات بإلغاء وتخفيض وتعديل مخالفات مجموعها 33 ألفا و94 طلبا، كما تضمن الكتاب السنوي عرضاً لإحصائيات قضايا نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومن ضمنها عدد القضايا الجزائية الواردة والتي بلغت 32 قضية، وعدد القضايا الإدارية الواردة والتي بلغت 486 قضية، وعدد التحقيقات التي تمت عن بعد والتي بلغت 100 تحقيق.

كما استعرض الكتاب السنوي عدد الأحكام الصادرة خلال العام الماضي والتي بلغت 18.050 حكم، ووصلت نسبة الإدانة بها 95٪، إلى جانب الكشف عن مؤشر تسليم المطلوبين دولياً، ومؤشر تنفيذ المساعدات الدولية.. كما سلط الكتاب السنوي الضوء على أخبار وفعاليات النيابة العامة لعام 2020، ولقاءات وكلمات النائب العام لدولة الإمارات والقرارات التي أصدرها والتي بلغت 260 قرار إداري، إلى جانب استعراض كافة الخدمات القانونية الذكية للنيابة.

كما أشارت النيابة العامة للدولة إلى أن إطلاق الكتاب السنوي يأتي انسجاماً مع التوجيهات الحكومية في تبني سياسة البيانات المفتوحة نظراً لما تمثله البيانات من أهمية ودور فعال وأساسي في بناء القرارات، وتأكيداً على مبدأ الشفافية، مشيرة إلى أهمية الكتاب السنوي ودوره في نشر الثقافة القانونية من خلال البيانات القانونية والقضائية المتاحة للنشر وتسهيل نشر ووصول البيانات من النيابة للمتعاملين، مؤكدة حرصها على تعزيز جهود توظيف الابتكارات الحديثة من أجل الارتقاء بالأداء في جميع القطاعات العدلية والقضائية، والذي يحقق طموحات ورؤى القيادة الحكيمة بالوصول إلى خدمات حكومية عالمية المستوى.

المصدر: وام