سمحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بمد مهلة الإعفاء لجميع من خالف قانون الدخول وإقامة الأجانب، بالإضافة إلى إعفائهم من جميع الغرامات المالية المتعلقة بتصاريح العمل وبطاقة الهوية وإلغاء كافة القيود الإدارية، بشرط مغادرة الدولة في حال وقعت أي مخالفات من جانبهم قبل الأول من مارس الماضي. وقد جاء قرار مجلس الوزراء بشأن منح هذه الفرصة للمخالفين للتمكن من تسوية أوضاع جميع المخالفين على أرض الدولة من حاملي تأشيرات الدخول وتصاريح الإقامة والأذونات، وهذا ما صرح به اللواء سعيد راكان الراشدي، مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ. 

وحتى لا يتم وضعهم تحت طائلة القانون، أكد اللواء الراشدي أن قرار مد المهلة حتى نهاية ديسمبر المقبل يعطي فرصة جديدة للمستفيدين لتسوية أوضاعهم، كما أبدى شكره للقيادة الرشيدة لما تقدمه من جهود للمجتمع في مختلف الظروف، والتي من شأنها ترسيخ أسس التسامح التي تتسم بها دولة الإمارات حكومة وشعبًا، وأشار أن الالتزام بقوانين دخول وإقامة الأجانب يمثل احترامًا من قبل أفراد المجتمع تجاه الدولة. وعلى النقيض من ذلك، فإن مخالفة القوانين تنعكس سلبيًا على الشخص المخالف والمحيطين به بالإضافة إلى عدم إتاحة بعض الخدمات له والتي من شأنها تعزيز سلامته وأمنه وسعادته.

وتزامنًا مع جهود الدولة وبرامجها نحو دفع عجلة النمو واستمرارية الأعمال واستنادًا إلى خطط التعافي من فيروس كورونا، سخرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية كامل طاقاتها وإمكانياتها، بالإضافة إلى تقديم الدعم المطلوب لضمان تسوية أوضاع المخالفين بسهولة، وهذا ما أشار إليه مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ. وأضاف قائلاً أن القرارات التي أصدرتها الهيئة بشأن البدء بإصدار أذونات الدخول للعمل لدى المنشآت الحيوية والجهات الحكومية وشبه الحكومية في الدولة واستئناف العمل بالسماح بإصدار التأشيرات الجديدة لفئة العمالة المساعدة جاءت من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة. ولإبراز أهداف مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، أشار اللواء سعيد الراشدي أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تعمل وفق منظومة عمل تكاملية مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية، مشيدًا في الوقت ذاته بتعاون أفراد المجتمع وامتثالهم للوائح والقوانين التي من شأنها ضمان أمنهم وسلامتهم وتحقيق سعادتهم.