في ضوء إيمان دولة الإمارات بأهمية الإنسان ودوره الفعال في التنمية، وفي إطار تنفيذ أحكام الدستور الذي كفل المساواة والعدالة الاجتماعية والحريات المدنية والدينية، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن دولة الإمارات تتبنى منذ نشأتها رؤية متوسعة للارتقاء بحقوق الإنسان.

وناقش معاليه، خلال الاجتماع الأول للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التدابير الاحترازية والوقائية التي اتبعتها الدولة في جميع المجالات للحماية من انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات قد جعلت حياة الإنسان أهم أولوياتها منذ بداية انتشار فيروس كورونا، حيث تم اتخاذ عدة إجراءات للحد من تأثيرات الفيروس وتسهيل الحياة للمواطنين والمقيمين فيها على السواء، وذلك من خلال عدة سياسات واستراتيجيات شملت القطاعات الصحية والتعليمية وتوفير الأمن الغذائي، كما شرعت الدولة عدداً من القوانين الوطنية أدت إلى الحد من تلك التأثيرات.

وأوضح معاليه أن حكومة الإمارات قد وضعت التوصيات والمبادئ التوجيهية الفنية الصادرة عن مختلف المنظمات والوكالات الدولية بالإضافة إلى أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عين الاعتبار عند اتخاذها لكافة الاجراءات.

كما أكد معاليه على مساهمة تلك المبادئ في تعزيز جهود الدولة وتطويرها للقدرة على مواجهة الفيروس، كما حرصت الدولة على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الأخرى لمكافحة الجائحة، إيمانا منها بأهمية توحيد الجهود بين المجتمع الدولي لمواجهة تلك الجائحة.

وأشار معاليه إلى توفير دولة الإمارات لأفضل الخدمات العلاجية والوقائية حسب أفضل المواصفات العالمية، وذلك لجميع الأفراد في الدولة دون التمييز بين المواطنين أو المقيمين، كما حرصت على إطلاق عدة مبادرات وبرامج، وهو ما كان له اليد بشكل كبير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك يشمل الحقوق الصحية والتعليمية وحماية حقوق المرأة والطفل وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وحماية حقوق العمالة والنزلاء في المؤسسات العقابية.

وفي هذا الصدد، أشار معاليه أنه، ومنذ بداية انتشار الجائحة، قد وضعت الدولة نصب أعينها ما يشكله هذا الفيروس من خطر على نزلاء السجون، فحرصت على اتخاذ العديد من التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لحمايتهم، مثل تعقيم السجون والمرافق الصحية بانتظام فضلاً عن توفير أجهزة الكشف الحراري ومرافق الحجر الصحي الآمنة للمصابين، وتوزيع المعقمات والكمامات وكل ما يلزم للوقاية، بالإضافة إلى الفحوصات الطبية اللازمة للنزلاء والعمال في المؤسسات العقابية، كما حرصت على تطبيق أسس التباعد الجسدي بين النزلاء خلال أوقات الطعام، وتوفير التوعية للنزلاء والعمال.