في إطار جهودها لرفع الوعي القانوني، استضافت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي مؤتمرها الثاني حول موضوع "العمل القانوني في مرحلة ما بعد كوفيد-19: تحديات الواقع واستثمار الفرص"، وقد حضر المؤتمر الافتراضي، الذي شارك فيه عدد من الجهات الحكومية والمحامين والشركات القانونية في دبي، أكثر من 1500 مشارك لمناقشة كيف سيؤثر الوباء على مستقبل القطاع القانوني واستكشاف طرق لتعزيز التميز المهني في مرحلة ما بعد كورونا. كما تبادل المشاركون وجهات النظر حول ضمان استمرارية الأعمال في القطاع ودور التحول الرقمي في تحقيق العدالة والتحديات والتطلعات الأخرى ذات الصلة.
وفي كلمته الافتتاحية، قال الدكتور لؤي محمد بلهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، إنه في الوقت الذي تكافح فيه العديد من الدول للتعافي من الأزمة، تمكنت الإمارات من التغلب على الوباء الاجتماعي وانعكاساته الاقتصادية من خلال رؤيتها القيادية وتخطيطها، مما يدل على قدرتها على التعامل مع الأزمات غير المتوقعة.
وأشار الدكتور بلهول إلى أن التغييرات التي أحدثها الوباء تتطلب من القطاع القانوني إعادة التفكير في رؤيته وخططه، حيث سيناقش المؤتمر كيف يمكن للمجتمع القانوني العمل معًا لتشكيل مستقبل جديد للمهنة وتعزيز التميز ودعم قيم العدالة وسيادة القانون. وبالتزامن مع بداية الخمسين عامًا القادمة من تطور دولة الإمارات العربية المتحدة، سيولد المؤتمر رؤى حول كيفية دعم القطاع القانوني لرؤية قادة الأمة والمثل العليا للآباء المؤسسين. وأضاف سيادته أنه مع استعداد إكسبو 2020 دبي لفتح آفاق جديدة للاستثمار، فإن القطاع القانوني لديه فرصة لزيادة مساهماته في جهود الإمارات لتكون نموذجًا عالميًا استثنائيًا.
ومن جهتها، قدمت مها القرقاوي، نائب رئيس أول الشؤون السياسية - إكسبو 2020 دبي، عرضاً حول دور الحدث العالمي الضخم في بناء المستقبل وتعزيز رؤية الإمارات 2071. وخلال عرضها للموضوع، أوضحت أن إكسبو 2020 يعطي دفعة جديدة لتطلعات الإمارات للتقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. كما تحدث عبدالله راشد، رئيس إدارة مكافحة غسل الأموال والإرهاب بوزارة العدل، عن جهود دولة الإمارات في مكافحة غسل الأموال وتنظيم الممارسات والمعاملات المالية.
وفي جلسة بعنوان " مركز دبي المالي العالمي: دراسة حالة في بيئة ما بعد كوفيد-19"، تحدث جاك فيسر، مدير الشؤون القانونية بمركز دبي المالي العالمي، عن كيف أن الإطار التنظيمي الواضح والمرن لمركز دبي المالي العالمي قائم على أساس عالمي، حيث مكنتها أفضل الممارسات من التعامل مع الظروف الاستثنائية التي أوجدها الوباء.
وفي إطار متصل، سلط الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، الضوء على التحول الرقمي في القطاع القضائي تحت عنوان " مستقبل مهنة المحاماة في واقع ما بعد جائحة كوفيد-19: التحديات والتطلعات".
وفي إطار الاعتراف بالشركاء، كرمت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي الجهات الحكومية الرائدة التي تدعم رؤية الدائرة واستراتيجيتها ومشاريعها. كما تم تكريم عدد من مسؤولي المنظمات الخارجية للدعم الذي قدموه للإدارة في الاضطلاع بمهامها.
كما كرمت الدائرة زايد الشامسي، الرئيس السابق لجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين وعلي مصبح ضاحي، الأمين العام السابق للجمعية وعضو لجنة حماية المهنة القانونية، وذلك لتعاونهما مع الدائرة كأعضاء في مجلس إدارة الجمعية. كما كرمت الدائرة يوسف بن حماد وعبد المنعم بن سويدان على الدعم الذي قدموه للدائرة - كعضوين في لجنة السلوك المهني للمحامين والمستشارين القانونيين.