في إطار الحد من انتشار فيروس كوفيد-19، نشرت النيابة العامة على حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي، الالتزامات التي يجب على المؤسسات التعليمية أو أي منظمات أخرى الالتزام بها إذا اشتبهت في إصابة طالب أو غيره بفيروس كوفيد-19 أو أي مرض معدي آخر، حيث علقت النيابة العامة أنه بموجب المادة (12) من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، إذا اشتبه مدير مؤسسة تعليمية أو أي منشأة أخرى في أن أي من الطلاب أو الموظفين مصابًا بأحد الأمراض المعدية، مثل فيروس كوفيد-19، يجب على المدير إحالة الشخص المشتبه به إلى طبيب متخصص لفحصه وتقديم تقرير عنه، بما في ذلك تحديد طبيعة مرضه. وفي حالة ثبوت إصابة الشخص بهذا المرض، يجب على المدير إبلاغ الوزارة أو هيئة الصحة على الفور واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع انتشار المرض.

وأضافت النيابة العامة أنه على مديري المؤسسات التعليمية أو أي منشآت أخرى وعلى الوزارة وهيئة الصحة عزل المصاب والمخالطين له أو وضعهم في الحجر الصحي سواء بمنعهم من دخول المنشأة أو بأي طريقة أخرى تمنعهم من الدخول أو أن يكونوا على اتصال بأشخاص آخرين خلال الفترات التي يحددها القانون، أو تلك التي تحددها الوزارة أو هيئة الصحة. كما أنه لا يجوز لمدير المؤسسة التعليمية أو أي منشأة أخرى قبول عودة المصاب بمرض معد إلى المنشأة التي تم نقله منها إلا بعد استيفاء جميع الشروط التي تحددها وزارة الصحة لرجوع الشخص المصاب إلى المنشأة التي ينتمي إليها.

والجدير بالذكر أن النيابة العامة قد نشرت هذه المعلومات كجزء من حملتها المستمرة التي تهدف إلى تعزيز الثقافة القانونية ورفع مستوى الوعي العام حول الضرورة الملحة للحد من الوباء.

وام