صرح رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأن ملفات الأمن الغذائي والمائي تحتل أولوية كبيرة لدى حكومة الإمارات أثناء المرحلة التي تلي جائحة كوفيد-19.. حيث تهدف الحكومة إلى إطلاق مبادرات لتعزيز جاهزية الدولة لمواجهة كل أنواع الكوارث الأزمات"، مشيراً إلى أن "جائحة كورونا جعلتنا نبصر رؤية أشمل وقدرة أوسع على مواجهة التحديات.. لذا وجب علينا الاستفادة من هذه التجربة لتحسين مستويات الأمن الغذائي والمائي.

 وقد ألقى سيادته تلك الكلمات خلال المؤتمر المنعقد بحضور ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ونائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لمناقشة الأهداف والبرامج الموضوعة لتعزيز أمن الإمارات الغذائي والمائي خاصة في مرحلة ما بعد جائحة كورونا. كما أعطى سيادته بعض التوجيهات لوزيرة الأمن الغذائي والمائي معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري لمتابعة ومراقبة المخزون الوطني وعقد الشراكات الدولية والتوصل إلى حلول عملية للتغلب على العقبات والتحديات التي تواجهها الإمارات بحيث يتم تعزيز ودعم قطاع الغذاء والمياه"
وقد أكيد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قائلاً: "إن الأمن الغذائي والوطني يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن الوطني، كما إن استمرار مواردنا واستدامتها من شأنه ضمان استدامة تنمية دول الإمارات" وقد أضاف أيضاً: "إن استمرار منظومة الرفاه بدولة الإمارات العربية يتطلب تكثيف جميع الجهود والإمكانيات للحفاظ على خصائص منظومة الاكتفاء الذاتي."

وتُعد خطوات تعزيز الأمن الغذائي والمائي إحدى خطوات برامج الدولة في تمكين وتعزيز جهازية الإمارات في مواجهة جميع التحديات الحالية والمستقبلية المحتملة واستكمالاً لإنجازات جميع الهيئات والمراكز والجهات المعنية في تشكيل الفرق واتباع كافة الإجراءات والتدابير لتوفير جميع السلع الغذائية والمنتجات المطلوبة لدى الأسواق أثناء الجائحة. كما تحث الدولة على الاهتمام بالأمن المائي الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن الغذائي والمشاريع الزراعية خاصة لما تشهده الدولة من الاحتياج الزائد والسريع للقطاع الزراعي ومنتجاته."

وفي هذا الشأن، ألقت وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي الأستاذة مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري الضوء على أبرز الجهود والمبادرات التي من شأنها تعزيز الأمن الغذائي والمائي بالإمارات. كما قدمت أيضاً عرضاً شاملاً للخطة الاستراتيجية الموضوعة التي توضح أهم الخطوات خلال المرحلة المقبلة، وذلك في ظل العديد من التحديات التي تهدد موارد الغذاء والماء في جميع الدول حول العالم، حيث يشهد العالم اهتمام كبير ومتزايد بتلك القضية المحورية، لا سيما في إطار جائحة فيروس كورونا المستجد التي تهدد سلاسل الإمداد والتوريد، خاصة في قطاع الإنتاج الزراعي والغذائي. وذلك في خضم ما وقع من تعقيدات لوجستية من المقام الأول، ما جعل العديد من الدول تشكل اعتمادها الكلي على سلاسل التوريد المحلية، الأمر الذي عزّز أهمية دفع مجهودات الدولة نحو انشاء منظومة اكتفاء ذاتي.

وفيما يتعلق بالأمن الغذائي عرضت معالي الأستاذة مريم المهيري أهم الركائز التي تعتمد عليها خطة العمل المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي بالإمارات، خاصة وأن الفترة القادمة سوف تشهد التفاتاً ملحوظاً للاستخدام التكنولوجيا في تعزيز الأمن الغذائي القائم على الابتكار والمعرفة، حيث أنه يتم استخدام أحدث التقنيات المعروفة مثل علم الجينوم والمخرجات الناتجة عن الثورة الصناعية الرابعة".

كما اشارت أيضاً إلى أن " الاقتصاد الازرق" والذي يعني حُسن إدارة الموارد المائية وحماية البحار على نحو صارم ومستدام مما يؤدي بالتبعية إلى تعزيز الموارد البحرية ومصادر البروتين وغيرها من المنتجات الداعة للأمن الغذائي"